تعرف على دور 22 قطاع بوزارة العدل من واقع دليل خدمات الوزارة

تتصل وزارة العدل اتصالا مباشرة بالجمهور، نظرا للخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة من التقاضى فى المحاكم، وتسجيل وإشهار المحررات بالشهر العقارى وتقارير الطب الشرعى والخبراء، وغيرها من الخدمات الكثيرة، حيث أصدرت وزارة العدل مؤخرا دليل الخدمات المقدمة منها والذى يتضمن التعريف بقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة واختصاصات كل منها. وتعمــل الوزارة من خــلال 22 قطاعــاً وإدارة، والتى تكون هيكلها التنظيمي لتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للمرحلة الجديدة التــي تعيشــها مصر ومــا تتطلبه مــن كفــاءة ودقــة وســرعة فـى الإنجاز بنزاهــة وشـفافية، وتطويـر منظومـة العدالـة الناجـزة، وتقديـم خدمـات متميـزة ذات جـودة عاليـة للمواطنيـن. وتعمـل تلـك القطاعــات الإدارات وفــق استراتيجية وفلك واحد بموجــب تفويضــات فــي بعــض الاختصاصات يمنحها وزير العدل للمستشارين من مساعديه علــى رأس كل قطــاع أو إدارة . مكتب مساعد أول وزير العدل ولجان التوفيق فى المنازعات: يترأس مساعد أول وزير العــدل اجتماعــات العديــد مــن اللجــان والمجالــس ويشــارك فــي عضويــة البعض الأخر، وذلــك بالتنســيق مــع جهــات الدولــة المعنيــة، وأبرزهــا الإشراف علــى ســير عمــل لجــان التوفيــق فــى المنازعــات، وتحقيــق الاتصال و التنســيق بالإدارة المركزيــة، وذلــك بهــدف تحقيــق مزيــد مــن الســرعة والعدالــة فــي التوفيـق بخصـوص تلـك المنازعـات، والتخفيـف عـن كاهـل المحاكـم علـى اختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا، كما يختص باعتماد محاضـر لجـان المـوارد البشـرية للديـوان العـام والمحاكـم الابتدائية، وتلقـى كافـة الشـكاوى والتظلمـات المقدمـة مـن العامليـن بالديـوان العـام والبـت فيهـا وعرضهـا وتنفيـذ مـا ينتهـي إليـه الـرأي بشـأنها. المكتب الفني لوزير العدل: يختـص المكتـب الفنـي لوزيـر العـدل بالفحـص الفنـي للعديـد مـن الملفـات التـي تعـرض علـى الوزيـر ومـن بينهـا ملفـات قضايـا المجالـس التأديبيـة والتحقيقـات الخاصـة بجميـع العامليـن بمحاكـم الاستئناف والتظلمـات مـن القـرارات التأديبيـة أو الإدارية الصـادرة فـي شـأن العامليـن بالديـوان العـام وتلقـي الالتماسات الخاصـة بالعفـو عـن المحكـوم عليهـم بعقوبـة الإعدام أو أي عقوبـة أخـري وملفـات قضايـا الإعدام الـواردة مـن مكتـب النائـب العــام، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحــو إرســال قضايا الإعدام لرئاسة الجمهوريــة للتصديــق عليهــا وإعادتهــا للنائب العام للتنفيذ. ويختص المكتب أيضا بتلقـي طلبـات منـح صفـة الضبطيـة القضائيـة الـواردة مـن الـوزارات والمحافظـات وكافـة الجهـات علـي مسـتوي الجمهوريـة. كمـا يختـص المكتـب الفنـى بتلقـي ملفـات طلبـات الاستثناء مـن شـروط تملـك وتصـرف الأجانب فـي العقـارات داخـل الجمهوريــة وقيدهــا وكذلــك الطلبــات المقدمــة بشــأن الأوقاف الخاصــة بأســرة محمــد علــى للتصــرف فيهــا، وعرضهــا وتنفيــذ مــا ينتهــي إليــه الــرأي بشــأنها . فضلا عن ابــرام الاتفاقيات وسلامة اجــراءات المنــح والقــروض حيث يتلقى المكتب الفنى الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمـة بيـن وزارة العـدل والجهـات المحليـة أو الأجنبية لحصرهـا وتصنيفهـا وتبويبهـا وفهرسـتها، وإعداد البحـوث والدراسـات اللازمة لتقويـم وتطويـر الأداء الإداري لقطاعـات الـوزارة المختلفـة ووضـع الخطـط المسـتقبلية واقتـراح الحلـول المناسـبة للازمات والأحداث المحتملـة. قطاع التشريع: يختــص قطــاع التشــريع بــوزارة العــدل بدراســة وإعــداد وصياغــة مشــروعات القوانيــن، وإبــداء الــرأي فيمــا يــرد لــه مــن اقتراحـات وملاحظات علـى مشـروعات القوانيـن التـي تتقـدم بهـا كافـة الـوزارات والهيئـات العامـة، كمـا يختـص بتمثيـل وزارة العـدل فـي مجلـس النـواب ومناقشـة مشـروعات القوانيـن المعروضـة عليـه وإبـداء وجـه الـرأي فيهـا مـن خلال اللجـان التشـريعية التى يعـد لانعقاد أعمالهـا وجلسـاتها بالتنسـيق مـع رئيـس اللجنـة وتلقـى كافـة المقترحـات الـواردة مــن رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزارات والهيئــات والجهــات المعنيــة بشــأن القــرارات بقوانيــن وعرضهـا علـي اللجـان ذات الصلـة. قطاع أبنية دور المحاكم والشهر العقاري: يختـص القطاع بالإشراف علـى عمليـة إنشـاء دور المحاكـم الجديـدة والشـهر العقـاري وتطويـر القائـم منهـا وتجهيزهـا وتأسيسـها ووضـع القواعـد الكفيلـة بحسـن اسـتخدام الأصول المملوكـة للـوزارة وصيانتهـا واصالحهـا دوريـا قطاع الشهر العقاري والتوثيق: يختـص قطـاع الشـهر العقـاري بـوزارة العـدل بمتابعـة أعمـال مصلحـة الشـهر العقـاري والتوثيـق وتيسـير الخدمـات التـي تقدمهـا للمواطنيـن والتوسـع فيهـا مكانـاً ونوعـاً، والتشـجيع علـى تسـجيل الملكيـات لمـا فـي ذلـك مـن تأميـن للملكيـة وزيــادة مــوارد الدولــة فــي ذات الوقــت فضلا عــن الإضراف علــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي وميكنــة جميــع الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن بمكاتـب التوثيـق والشـهر العقـارى والسـجل العينـى لتضاهـي تلـك التـي تقدمهـا اكثـر الـدول تقدمـاً. قطاع الخبراء والطب الشرعي: يختــص قطاعــي الخبــراء والطــب الشــرعي بالإشراف علــى أعمــال الخبــرة والطــب الشــرعي والعمــل علــي النهــوض بمســتواها تقنيــاً وإداريــاً وتنظيــم عمــل الخبــراء والاطباء الشــرعيين أمــام جهــات القضــاء واتخــاذ مــا يلــزم نحــو ميكنــة مكاتــب الخبــراء ومقــار الطــب الشــرعي بإدخــال أحــدث نظــم تكنولوجيــا المعلومــات وانشــاء وحــدات بيانــات متطــورة رئيسـية واخـري فرعيـة فضلا عـن انشـاء خطـوط ربـط شـبكي بيـن الوحـدات وميكنـة دورات عمـل تـداول القضايـا وتوفيـر أجهــزة وأنظمــة حمايــة البيانــات والشــبكات وذلــك اتســاقا مــع مشــروع الحكومــة الالكترونى وبالتعــاون مــع قطــاع التطويــر التقنــي ومركــز المعلومــات القضائــي بــوزارة العــدل تحقيقــا للعدالــة الناجــزة . قطاع الكسب غير المشروع: يختـص قطـاع الكسـب غيـر المشـروع بـوزارة العـدل مـن خلال اداراتـه المختلفـة بتطبيـق أحـكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975، بشــأن الكســب غيــر المشــروع، وذلــك بغــرض مكافحــة الانحراف الوظيفــي والفســاد الإدراى واستغلال الصفــة ســعياً وراء ثــراء غيــر مشــروع وذلــك عــن طريــق تلقــي الشــكاوى الــواردة والكشــف عنهــا وقيدهــا بالسجلات المعــدة لذلـك واسـتيفائها وعرضهـا علـى هيئـات الفحـص والتحقيـق المختصـة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأنها فضلا عن إعداد الاحصائيات عـن الشـكاوى المقدمـة ومـا تـم بشـأنها وتلقـى ملفـات المموليـن وإقـرارات الذمـة الماليـة والمشـهرات للخاضعيـن وعرضهـا علـى الهيئـة المختصـة لاتخاذ مـا يلـزم بشـأنها واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو تنفيـذ أوامر المنـع مـن التصـرف الصـادرة مـن هيئـات الفحـص والتحقيـق وإخطـار جميـع الجهـات المنـوط بهـا تنفيـذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ قـرار إدراج الممنوعيـن مـن السـفر وترقـب الوصـول، واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو الكشـف عـن سـرية حسـابات الخاضعيـن إذا اقتضت مصلحـة التحقيـق ذلـك وفقـا للأمر الصـادر وإرسـال ملفـات الشـكاوي الصـادر بشـأنها أمـر الإحالة إلـي النائـب العـام ومتابعـة الدعـاوي الجنائيـة بالمحاكـم المختصـة وتلقـي طلبـات التصالـح وتقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع محـل التحقيقـات أمـام هيئـات الفحـص والتحقيـق، أو المتداولـة أمـام المحاكـم، أو القضايـا المحكـوم فيهـا، وتصنيفهـا، وتبويبهـا وفهرسـتها، وقيدهـا بالسجلات المعـدة لذلـك، وعرضهـا ومتابعـة مـا تـم بشـأنه مـن إجـراءات وتلقـي طلبـات التظلـم مـن تقاريـر لجـان تقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع. قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة: يهدف القطاع إلى وضع خطة شاملة للتنمية الإدارية بما يجعل الجهاز الإداري متكاملا ومتجانساً ومتوازياً في شموليته مع الخطة القومية التنموية الشاملة التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال مع إتباع أسلوب التخطيط الإداري الشامل لكون الجهاز الإداري هو أداة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية، كما يهدف القطاع إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدور العدالة المختلفة ودعم اتخاذ القرار داخل أروقة وزارة العدل ومتابعة قرارات وزير العدل وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات والوقوف على آثارها وكذلك متابعة قرارات مساعدي الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية. قطاع الإدارات القانونية: يختص القطاع بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة والاستيثاق من حسن سير العمل بها وذلك من خلال تكليف المفتشين بعمل دورات تفتيشية علي الادارات القانونية وتلقي الاعمال الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية المعنيين بالتفتيش وعرضها للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإخطار ذوي الشأن بكتاب سري موصي عليه بعلم الوصول بصورة ضوئية من تقرير كفاية العضو المعني بالتفتيش بعد اعتماده وتلقي الاعتراضات المقدمة علي تقارير الكفاية وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتسليم ذوي الشأن ما يفيد تقديم الاعتراض وفقاً لأحكام لائحة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية . قطاع التطوير التقنى ونظم المعلومات والتحول الرقمى: يختص قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل بالعمل على تطوير وميكنة منظومة عمل جميع الجهات والهيئات القضائية والإدارات المعاونة وديوان عام الوزارة والمحاكم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم الفني لهذه الجهات فضلا عن الاشراف علي حسن سير العمل تقنياً بالبوابة الالكترونية لوزارة العدل على شبكة المعلومات الدولية ومتابعة ما يتم إدخاله عليها وتغذية البوابة بالأخبار الخاصة بمركز المعلومات القضائي واتخاذ ما يلزم نحو ازالة اسباب الشكاوي المقدمة من المواطنين والمتعلقة بالخدمات المقدمة و المعلومات المنشورة علي البوابة. قطاع شئون المحاكم: يختص قطاع شئون المحاكم بوزارة العدل بالأشراف الاداري علي حسن سير العمل وتنظيمه بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها واتخاذ ما يلزم من قرارات للنهوض بمستوي الاداء بها والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها على مستوى الجمهورية وتلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها. فضلا عن الاشراف والتفتيش الدوري المفاجئ على أقلام المحضرين والتحقيق فيما يسفر عنه ذلك التفتيش من مخالفات والتوجيه باتخاذ اللازم نحوه من اجراءات وتلقي قرارات المحاكم بتعيين المأذونين والموثقين وفحصها واعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتعيينهم بالإضافة الي تلقي تظلماتهم في قرارات التعيين والشكاوي المقدمة ضدهم وقرارات عزلهم وطلبات انشاء مأذونيات وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتلقي المكاتبات الخاصة بإشهار الإسلام من الأزهر الشريف ومصلحة الشهر العقاري وإدخالها إلكترونياً وحفظها واستخراج الإفادات الخاصة بإشهار الإسلام وتسليمها لذوي الشأن. قطاع الديوان العام: ويختـص بالإشراف علـى جميـع الأعمال الإدارية بالـوزارة وكل مـا يخـص موظفيهـا وموظفـي محاكـم الاستئناف مـن شـئون ماليـة وإداريـة ومـوارد بشـرية ورعايـة صحيـة واجتماعيـة ونـدب واعـارة ونقـل وحلـول واجـازات وانقطـاع او وقـف عـن العمـل وجزاءات وتقاريـر تقويـم اداء وتظلمـات واقـرارات الذمـة الماليـة واسـتقالة وانهـاء الخدمـة والمعـاش المبكـر ووضــع الخطــط المســتقبلية بشــأن المــوارد البشــرية عــددا ونوعــا بالتنســيق مــع قطــاع التخطيــط والتنميــة الاداريـة والمتابعــة، ووضــع خطــط الاحلال والتعاقــب الوظيفــي وتطبيــق معاييــر قيــاس الاداء الوظيفــي وتصميــم آليات استكشـاف المواهـب والكفـاءات وتحديـث قواعـد بيانـات متكاملـة عـن جميـع العامليـن بالديـوان العـام. قطاع المركز القومي للدراسات القضائية: يهدف المركز القومي للدراسات القضائية إلى تكوين وتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم في مصر والعالم العربي والإسلامي والدولي. قطاع التعاون الدولي والثقافي: يختص القطاع بإعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية وذلك فضال عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل: تـم إنشـاء قطـاع حقـوق الإنسان بـوزارة العـدل بموجـب قـرار وزيـر العـدل الرقيـم 3081 لسـنة 2002 ويختـص مـن خلال اداراتـه متابعـة كافـة التشـريعات المتعلقـة بمناهضـة العنـف ضـد المـرأة بأشـكاله المختلفـة والموضوعـات المتعلقـة بالمجلـس القومـي للمـرأة ومـا يصـدر مـن قوانيـن وقـرارات وأحـكام قضائيـة متعلقـة بحقـوق المـرأة وإعـداد مـا قـد يعـن مــن مقترحــات تشــريعية متعلقــة بأعمــال الإدارة وإخطــار الجهــات المعنيــة ومتابعــة مــا يتخــذ مــن مســاعدات لضحايــا العنـف مـن النسـاء وأوجـه الرعايـة الصحيـة والنفسـية والاجتماعية المقدمـة لهـن لإعادة تأهيلهـن. فضلا عـن متابعـة مـا يتخـذ مـن تدابيـر وقائيـة بقصـد توفيـر الحمايـة القضائيـة للطفـل ووقايتـه مـن الخطـر والانحراف بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة ومتابعـة كافـة برامـج التدابيـر الوقائيـة والتربويـة للطفـل وتجميعهـا ومتابعـة القوانيـن والقـرارات المتعلقـة بالحمايـة القضائيـة للطفـل مـن الخطـر والانحراف وعـرض مـا يلـزم منهـا لإعداد مـا قـد يعـن مـن مقترحـات تشـريعية فـي هـذا الشـأن. وتلقى الإحصائيات الخاصــة بقضايــا الإدمان مــن المحاكــم والنيابــات وتلــك الــواردة مــن مراكــز علاج الإدمان وصنــدوق مكافحتــه وتجميعهــا وعرضهــا وإرســالها إلــي إدارة المعلومــات والإحصاء ومتابعــة القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بمكافحــة الإدمان وعــرض مــا يلــزم منهــا لإعداد مــا قــد يعــن مــن مقترحــات تشــريعية فــي هــذا الشــأن. قطاع المحاكم المتخصصة: تختــص الادارة العامــة لشــئون المحاكــم المتخصصــة مــن خــال إداراتــه الثلاث بالإشراف ومتابعــة العمــل بالمحاكــم الاقتصادية والوقـوف علـى المشكلات الفنيـة والقانونيـة والإدارية التـي يسـفر عنهـا واتخـاذ مـا يلـزم لتلافيها وتدريـب قضـاة المحكمـة، والتفتيـش الإداري علـى جميـع العامليـن بهذه المحاكـم، كمـا يختـص بالأشراف علـى مكاتـب تسـوية المنازعــات الأسرية بمحاكــم الأسرة وبــكل مــا مــن شــأنه كفالــة حســن أداء تلــك المكاتــب لمهامهــا و متابعــة ســير العمـل فيهـا لضمـان انتظامها و إزالـة مـا قـد يعترضـه مـن مشكلات والتفتيـش الإداري علـى تلـك المكاتـب واختيـار أفضـل العناصـر مـن الأخصائيين والخبـراء القانونييـن للعمـل بهـا . كمـا يختـص القطـاع من خلال إدارة مكاتـب المسـاعدة القانونيـة الأسرية بـه بمتابعـة سـير العمـل فـى كافـة مكاتب المساعدة القانونيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة والتي تختـص بمعاونـة المتقاضييـن علـى إقامـة دعواهـم علـى الوجــه القانوني الصحيــح وعلــى تنفيــذ الأحكام الصــادرة عــن محاكــم الأسرة وذلــك لضمــان انتظام العمــل بتلك المكاتـب وإزالـة مـا قـد يعترضهـا مـن مشكلات فنيـة ولوجستية والتفتيـش الإداري علـى العامليـن بهـا. قطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية: صدر القانــون رقم 36 لســنة 1975 بإنشــاء صنــدوق الخدمــات الصحيــة والاجتماعية لأعضاء الهيئــات القضائيــة لتوفيـر الخدمـات الصحيـة والاجتماعية لأعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة وأسـرهم، وإبـرام الاتفاقات والتعاقـدات مـع المؤسسـات التـي تقـدم الخدمـات الطبيـة كالمستشـفيات ومعامـل التحاليـل والأشعة، كمـا يديـر القطـاع ويشـرف علـى مركزيـن طبييـن بالقاهـرة والإسكندرية يعمـل بهمـا أطبـاء مـن مختلـف التخصصـات الطبيـة . قطاع مكافحة الفساد والشكاوى: تختـص الإدارة العامـة لشـئون مكافحـة الفسـاد والشـكاوى بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن وإرسـالها إلـى الإدارة أو الجهـة صاحبـة الأخصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات. كمــا تختــص فحصــاً وتحقيقــاً واقتراح التصــرف فيمــا يحــول إليهــا مــن شــكاوى مــن وزيــر العــدل، والتــي تقــدم ضــد أو مــن القضــاة بمحاكــم الاستئناف العالــي علــي مســتوى القطــر المصــري إذا اســتوجب تحقيقـاً بمعرفـة أحـد القضـاة الرؤسـاء بمحاكـم الاستئناف المنتدبيـن بالإدارة وذلـك تطبيقـاً لنـص المـادة 96 مــن قانــون الســلطة القضائيــة . قطاع شئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام: يختـص القطـاع بتلقـي طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة والبيانـات العاجلة والاقتراح برغبـة مـن سـكرتارية مجلـس النـواب واسـتيفائها وإعـداد مذكـرات الـرأي بشـأنها مرفقـاً بهـا البيانـات الإحصائية المؤيـدة للـرأي النهائـي وعرضهـا لاتخاذ مـا يلـزم بشـأنها وإنشـاء وتحديـث قاعـدة بيانـات لكافـة أعضـاء مجلـس النـواب وتنظيـم مواعيــد مقابلاتهم مــع وزيــر العــدل الموقــر وفقــاً للبرنامــج الزمنــي المعــد لهــذا الغــرض وتنظيـم الفعاليـات الخاصـة بالـوزارة مـن نـدوات تثقيفيـة أو مؤتمـرات ولقـاءات داخـل وخـارج ديـوان عـام الـوزارة، ورصـد كل مـا ينشـر أو يـذاع بوسـائل الإعلام المختلفـة والمرصـد الإعلامي لـوزارة العـدل والمنظومـة القضائيـة، وكـذا الـواردة مـن مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار بمجلـس الـوزراء، وإعـداد التقاريـر اليوميـة بشـأنها وعرضهـا لبحـث سـبل التعامـل معهـا وفقـا لطبيعـة البيانـات وتوقيـت حدوثـه والتواصـل مـع وسـائل الإعـلام لتنظيـم التغطيـات الإعلامية للأحداث الكبـرى التـي تعقدهـا الـوزارة وتنظيـم المؤتمـرات الصحفيـة. وكـذا لقـاءات واجتماعـات وزيـارات الوزيـر، وعقـد لقـاءات مـع الصحفييـن والمراسـلين والإعلاميين، والـرد علـى استفسـاراتهم وتساؤلاتهم بعـد التواصـل مـع قطاعـات الـوزارة المختصـة طبقـا لأطار العمـل والقواعـد المنظمـة للتعامـل الإعلامي و تنظيـم التغطيـة الإعلامية للمؤتمــرات والنــدوات والفاعليــات التــي تعقدهــا الــوزارة والإعداد لهــا وإعــداد البيانــات الصحفيــة وإرســالها للصحــف المطبوعـة والإلكترونية لنشـرها، وكـذا موقـع البوابـة الإلكترونية للـوزارة طبقـا للقواعـد المتبعـة فـي هـذا الشـأن.