قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة امين شرطة بالسجن 25 سنة لاتهامه بتعذيب نجلة زوجته حتى الموت ، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لوالدة الطفلة.
البداية كانت بقيام رضا .ع ، 34 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وزوجته هويدا .م، 32 سنة، ربة منزل بالاعتداء على نجلة الثانية صفا بالضرب المبرح والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بجراحها بدعوى تأديبها.
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما عن تهمة الضرب الذى أفضى إلى وفاة الطفلة، والبراءة من تهمة هتك العرض، لتطعن النيابة العامة على البراءة في الاتهام الثانى أمام محكمة النقض والتى قضت بقبول الطعن بناءا على ما جاء به تقرير الطب الشرعى لتعيدها محكمة النقض أمام دائرة مغايرة لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ، لتقضي بمعاقبة أمين الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة هتك العرض ليصل مجموع الحكمين عليه بالسجن لمدة 25 سنة وبراءة والدة الطفلة لعدم معقولية تصور الواقعة كما صورتها النيابة واستمرارها فى تنفيذ عقوبة الضرب المفضي إلى الموت.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.