أحالت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، بإحالة 3 متهمين للمفتى، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.
وفى جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: إن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.