ضبطت أجهزة الأمن شخص انتحل صفة مسئول بجهة سيادية للنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القليوبية ، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضايا "تبديد") بإنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات السيادية بالبلاد وإستغلال تلك الصفة المزعومة فى الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى وقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم خلافاً للحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (2) كارنيه منسوب صدورهم لإحدى الجهات السيادية بالبلاد بصفة موظف بتلك الجهة بإسم منتحل وصورة المتهم (مزورين بالكامل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن القائم على تزوير الكارنيهات أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية).. جارى ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و شهدت البلاد العديد من الجرائم على مدار السنوات الماضية، لكنها انخفضت بنسب ملحوظة، مع ارتفاع أرقام الضبط لتحقيق عنصر الردع.
وزارة الداخلية طورت خططها الأمنية بشكل كبير، وحدثت أسلحتها، واهتمت بمنظومة التدريب، وطوعت وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمنى، ما انعكس بالإيجاب على أداء رجال الشرطة، وساهم فى سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الجرائم المعقدة بسهولة.
وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها.
وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.
وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.
وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.