قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، فى الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الاجر إلى ما قبل الترقية، ومجازة مهندس ومهندسة زراعيين بالهيئة بخصم 15 يومًا من رواتبهم، كما عاقبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باللوم، وذلك لإدراج أسماء مواطنين غير مستحقين فى كشوف مستحقى المزارع السمكية، وإنشاء مزارع فى أماكن محظورة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد العليم، محمد عمر، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.
وشرحت المحكمة، طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين فى غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، حيث قام المحال الأول والثانى بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة مما أدى إلى حصولهم على مزارع دون وجهة حق، إضافة إلى توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 وخصصوا مناطق لا يجوز استغلالها فى الاستزراع السمكي.
وتابعت المحكمة، وأصدر المحالين الثالث والرابعة تصريح حفار لاحد المواطنين دون وجهة حق مما أدى إلى تمكين المواطن من تجهيز مزرعة معتديا بذلك على بحيرة المنزلة .
أما فيما يخص المحال الخامس، فقد وافق على توزيع المزارع البديلة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط فى مناطق لا يجوز استغلالها فى المزارع السمكية مما أدى إلى إنشاء 22 مزرعة رغم سابق رفض الهيئة العامة للثروة السمكية استغلال اى مزارع لوقوعها فى منطقة الصيد الحر.
واطمئنت المحكمة بتوقيع العقاب على المحالين نظرا لأنهم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وأتو ما شأنه الاضرار بسمعة الموظف العام مما يوجب مجازتهم جميعا.