اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد إحالة متهمين بالدعوى للمفتى وتحديد جلسة 31 مارس للنطق بالحكم.
وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالدعوى ومنها
1 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.
2 ـ العدد "2"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين بالقضية.
3 ـ العدد "9"، وبشير لعدد المتهمين الهروب بالدعوى ولعل أبرزهم يحيى موسى.
3 ـ العدد "3"، ويشير لعدد المتهمين المحالين للمفتي.
4 ـ العدد "13"، ويشير لعدد الجلسات فى الدعوى.
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.
وفى جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: إن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هي معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.