تستمع الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إلى اقوال الشهود فى إعادة محاكمة المتهم "ح.ن" لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداثطلعتحربالتى وقعت يوم 22 يناير 2015، تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على رجال قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
جدير بالذكر أنمحكمة النقض أرست مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة المشاركة فى التجمهرات المخالفة للقانون، تختلف عن جريمة الاشتراك فى المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصة، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها.
وأوضحت المحكمة فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم فى أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لـسنة 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات القبض على المتهمين.
قالت المحكمة: "من المقرر أن جريمة الاشتراك فى تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 فى فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".