عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماع مطولا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، خاصة التى تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.
وقالت وزارة العدل، فى بيان لها، إن اجتماع وزير العدل بمساعديه، أسفر عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.
وتضمنت نتائج اجتماع الوزير تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.
كما أسفر الاجتماع عن تخصيص ثلاثة أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية، وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن اتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقارى وفى جميع وسائل الإعلام.
كما أستعرض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى الأماكن الأكثر زحاماً لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في هذه الأماكن تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضى.
ومن المقرر أن يتم متابعة تنفيذ القرارات المشار اليها، واعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء في تطبيقها فعلياً خلال الأيام القادمة.