قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، بمعاقبة المتهم " أ.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة "ر.ش"، لاتهامهما بالشروع فى سرقة حقيبة يد من "ربة منزل" بالمعادى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وأسندت النيابة للمتهمين ""أ.ع"، سائق "توك توك"، و"ر.ش"، عامل أخشاب، تهمة الشروع فى سرقة "حقيبة يد" المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة المجنى عليها " أ.د"، بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال استقلالهما "التوك توك" الخاص بالمتهم الأول، قاموا بجذب حقيبة اليد الخاصة بالمجنى عليها فأسقطوها أرضاً، وخلف ذلك لديها العديد من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم به، وهو تشبث المجنى عليها بالحقيقة.
وقال الخبير القانونى محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد فى المقام الأول على النص القانونى وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات فى قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذى يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل فى الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح فى جريمة السطو .