قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة التظلم المقدم من أسرة المواردى، فى التحفظ على أموالها، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، شكلا فيما يخص منع التصرف فى الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.
وشمل قرار المنع من التصرف فى الأموال كلا من: أحمد على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندى، وعبد العزيز على عبد العزيز على الماوردى وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل، وعصام على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك وفريدة ومحمد "مؤقتا "، من التصرف فى أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالآ نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، والأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينيه عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد ابراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.
وجاء قرار المحكمة بقبول الأمر الوقتى رقم 17 لسنة 2018 بالتحفظ الصادر من النائب العام شكلًا وفى الموضوع، بتأييد منع أحمد على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل، وابنته القاصرة ندى، وعبد العزيز على على الماوردى، وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل، وعصام على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته مريم محمد همام صادق، وأولاده القصر ملك، وفريدة، ومحمد، مؤقتًا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينيه عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.