حبس متهمان بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس صراف وشخص آخر حاصل على بكالوريوس تجارة4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهمهما بالاتجار فى العملات الأجنبية حارج السوق المصرفية. وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة،تلقىبلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول فى شارع عباس العقاد دائرة القسم، تمكنت من ضبط كل من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، أثناء استقلالهما السيارة رقم "ق ط ب" 749 ماركة فولفو سوداء اللون " ملك وقيادة الثانى". وبتفتيش المشتبه فيهما عثرت القوة بحوزتة الأول على" 18.470 دولار أمريكى، 400 يورو، 100 ريال سعودى" وعثرت بحوزة الثانى على 59.100 جنيه مصرى. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعةوأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثانى، وبمواجهة الثانى بما جاء فى أقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة. وأوضح مصدر قانونى، فى تصريحات سابقة أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.