تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى حادث غرق أحد الأشخاص أثناء مطاردته من جانب قوة أمنية بالعياط، حيث حاول المتهم المتورط فى الاتجار بالمواد المخدرة، القفز بنهر النيل محاولا الهرب، إلا أنه تعرض للغرق، واستمعت جهات التحقيق المختصة لأفراد القوة الأمنية، للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وذكر شهود عيان أن المتهم "ع.ض" كان هاربا بالمنطقة الجبلية لكونه مطلوب القبض عليه من جانب رجال المباحث في عدد من القضايا، ومنذ عدة أيام بدأ يتردد على محل إقامته بمنطقة الجزيرة بالعياط، وفور وصول معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة العياط، عن مكان تواجد المتهم بمنطقة زراعية بصحبة عدد من أصدقائه، تم إعداد كمين له، إلا أنه حاول الهرب بالقفز بنهر النيل، فلقى مصرعه غرقا.
وأضاف شهود العيان، أن المتهم كان يشكل بؤرة إجرامية منذ عدة سنوات، ولقى اثنين من أشقائه مصرعهما خلال مطاردة منذ عدة سنوات على يد رجال المباحث.
وعلى جانب أخر، اعترف تاجر مواد مخدرة تم ضبطه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة بإمبابة، أنه اعتاد ترويج المضبوطات على عملائه، مستخدما دراجة بخارية، واستخدامه هاتف محمول فى تحديد أماكن لقاء زبائنه بمحيط مسكنه، كما كشف المتهم عن مصدر حصوله على الأقراص المخدرة، وذلك من خلال عاطل، وأرشد عن هويته لرجال المباحث، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف بتخزين الأقراص المخدرة بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائه، واعترف المتهم أنه يتخذ من منطقة المنيب مسرحا لترويج بضاعته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها.