تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ محكوم عليه فى قضية "سرقة" ، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 470 ألف جنيه من إحدى الشركات باستخدام "فيزا كارت"، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد تلقت بلاغا بقيام مندوب مبيعات محكوم عليه فى قضية سرقة، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على الشركات والاستيلاء على أموالها والاستيلاء على مبلغ 368 ألف جنيه من إحدى الشركات قيمة شراء سيارة باستخدام بطاقة دفع إلكترونى "ماستر كارت" لسداد هذا المبلغ بنظام الأوف لاين وعقب إتمام العملية يقوم بسحب المبلغ من حساب الشركة بأحد البنوك عقب السداد بعدة أيام، وقيامه باتباع ذات الأسلوب فى سداد مبلغ 102 ألف جنيه قيمة استئجاره لعدد من السيارات بموجب بطاقتى إئتمان منسوبين لبنوك مختلفة من ذات الشركة حيث بلغ قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 470 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبحوزته بطاقتى الإئتمان المستخدمين ومبلغ مالى و4 بطاقات ائتمان أخرى ورخصة السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
من ناحية أخرى، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا فى القبض على حاصل على دبلوم زراعه مقيم دائرة قسم اول المحلة، لاستيلائه على 2مليون و240 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى تجارة العقارات والأراضي والسيارات مقابل أرباح شهرية، إلا ان المتهم لم يف بوعوده.
كان 6 مواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، قد تقدموا ببلاغ أمام لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، يتهمون شخصا حاصلا على دبلوم زراعة مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 2مليون و240ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.