مواقع "السوشال ميديا" أصبحت جزءً من حياة كل شخص، فهى وسيلة اتصال سهلة ورخيصة، تقرب المسافات بين الأشخاص، وتسهل التواصل بينهم، ولكن إلى جانب شقها الإيجابي هناك شق أخر سلبى، يتمثل فى انتهاك الخصوصيات، والمضايقات التى يتعرض لها الأشخاص من جانب أخرين.
ويرصد "انفراد" الخطوات القانونية الواجب اتباعها في حالة تعرض شخص لمضايقة عبر مواقع "السوشال ميديا".
تحريك بلاغ أمام مباحث الإنترنت.
يقوم رجال المباحث بتتبع الجهاز المستخدم في عملية الإساءة.
يتم تحرير محضر بنتائج الفحص وإرفاق التحريات به وتسليمه لجهات التحقيق.
تصدر النيابة قرارها بضبط الشخص المسيء والجهاز المستخدم في الإساءة.
تحيل الدعوى للمحكمة الاقتصادية للنظر فيها.
فى حالة وقوع الجريمة من خلال الهاتف المحمول أو الهاتف الأرض، أو تطبيق "الواتس أب"، فأن المسئول عن متابعة تلك الجرائم مباحث الاتصالات، وأن من بين الجرائم التى تحقق فيها الشرطة جريمة الإزعاج وفقًا لقانون الاتصالات، وهى أن يقوم شخص بالاتصال بشخص أخر عدة مرات، أو يراسله برسائل دورية.
وعن العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك القضايا، فهى تتحدد وفقًا للقيد والوصف الخاص بكل جريمة، والعقوبات المقررة هى ذات العقوبات المقررة لتلك الجرائم فى قانون العقوبات، سواء العقوبات المقررة للسب والقذف أو الطعن فى الإعراض وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
جدير بالذكر أنه تم استحداث مباحث الانترنت منذ عدة سنوات وبها ضباط "مهندسين" متخصصين فى الحاسب الآلى، مهمتهم فحص البلاغات التى تقدم لهم من الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى، المتصلة بالأنترنت ومنها "انستجرام" و"فيس بوك" و"تويتر".