نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان " تعرف إيه عن اختصاصات الرقابة الإدارية؟"، وجاء فى الفيديو شرح تفصيلي عن اختصاصات الهيئة.
وبدأ الفيديو التعريف بهيئة الرقابة الإدارية "هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، هدفها منع الفساد ومكافحته بكل صوره، وتتخذ إجراءات تضمن سلامة الوظيفة العامة، والمحافظة على المال العام والأموال المملوكة للدولة".
اختصاصاتها..
1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
4. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
5. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلي المناصب العامة.
6. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5-لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
7. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64-لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
8. نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته.
وأصدرت أمس هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين بيانا، جاء فيه:" في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية".
ورفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه، حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلوا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين، حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الإتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.