قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ش.م" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإجبار زوجته على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 400 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد علي.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "شريف.م" بإكراه المجني عليها "و. ع"، بالقوة علي توقيع إيصالات أمانة، وإقرارباستلام منقولاتها الزوجية، بأن تعدى عليها بالضرب، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإرغامها على وضع توقيعها على النحو الوارد بالأوراق.
كما قام المتهم بالتعدي على المجني عليها محدثاً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "حزام".
من جانبه دفع المحامى حسام عمران الحاضر مع المجني عليها، بأن المتهم قام بإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها الشرعية، وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بقيمة 400 ألف جنيه، وكان ذلك تحت ضغط وتعذيب، كما طالب بتوقيع أقصي عقوية على الزوج، وادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "و . ع"، التى أكدت وجود خلافات بينها وبين زوجها المتهم، قام على أثرها الأخير بالتعدي عليها بالضرب وإكراهها على التوقيع علي إيصال أمانة، وإقرار بتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، وأنه قام بالإمضاء علي إقرار بارتكابه تلك الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة، إلى أقوال معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول، الذى أكد أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، وإكراه المتهم للمجنى عليها بالتوقيع علي إيصال أمانة، وإقرار باستلام كافة مستحقاتها ومنقولاتها الزوجية، وكذا بصحة واقعة توقيع المتهم علي الإقرار المنسوب له بارتكاب الواقعة.