نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شقيقين ببورسعيد لاستيلائهما على معاش والدتهما المتوفاة بدون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.
تلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من مسئولى هيئة التأمين الاجتماعى ببورسعيد بقيام ورثة (سيدة متوفاة) بالاستيلاء على المعاش الخاص بها دون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها.
أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام شقيقين - مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الشرق والزهور" ببورسعيد بصرف المعاش الخاص بوالدتهما المتوفاة، عن طريق ماكينة الصراف الآلى الخاص بأحد البنوك فرع بورفؤاد وعدم إبلاغهما هيئة التأمينات الاجتماعية بواقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعرف على العقوبة التى ينتظرها المتهمان :
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة (112) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة (113) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".