بدأت منذ قليل محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر،فى نظر ثانىجلسات محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة" ، حيث كانت المحكمة قد أجلت جلسة محاكمة الكمسرى المتهم فى واقعة مصرع شاب قفز من القطار وإصابة أخر، لعدم سدادهما قيمة التذكرة، لسماع شهود الإثبات وطلبات الدفاع.
ونقلت مأموريه امنيه من مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية، رئيس القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، والمتسبب فى وفاة شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار بالقرب من محطة طنطا لعدم دفعهما ثمن التذاكرة، لمحكمة جنايات طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة لنظر ثانى جلسات محاكمته، وفرضت مديرية أمن الغربية، انتشارا أمنيا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة.
كانتهيئة الدفاع عن رئيس قطار "الإسكندرية- أسوان" والمتهم بالتسبب فى مصرع شاب وإصابة صديقه بعد أن اجبرهما على القفز من القطارقد طالبتفى الجلسة الماضيه، بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهازatcومعايرته فنيا، لتبيان عما إذا كانت سرعة وهمية فى الجهار من عدمه.
كما طالب دفاع المتهم بسماع أقوال صقر سعد زغلول كمسارى القطار، وتوفيق إبراهيم صالح سفرى القطار، وسماع أقوال شاهد الإثبات الثالث والرابع ومجريا التحريات، وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما والمأخوذة بمعرفه الطب الشرعى بشأن تعاطى المجنى عليهما مسكرات أو المخدرات من عدمه، كما طلب الدفاع، صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمحنى عليهم، فيما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت إلى قتل عمد، والمطالبة بتعويض مؤقت مليون جنيه .
كان سامح عاشور نقيب المحامين قد شكل لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذاكرة.
وقال عبد الجواد أحمد عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، أن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانا بدور النقابة فى الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت لقتل عمد.