أقام القس سامى حنا غبريال رئيس عام مجمع كنائس النعمة بمصر، وأنيس فؤاد دانيال ميخائيل نائب رئيس مجمع كنائس النعمة، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الإنجيلى العام رقم 2 لسنة 2016، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة، فيما تضمنه من تخطى وإقصاء لأعمال اللجنة التنفيذية المعتمدة من المجمع، وما يترتب على ذلك من أثار.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 44742 لسنة 70 قضائية، الدكتور القس أندرية ذكى اسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلى العام، و ذكرت الدعوى أنه يطعن على القرار الصادر من المجلس الإنجيلى العام رقم 2 لسنة 2016، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة، والذى لم يعلن بعد، ونما إلى علم المدعين من خلال ما هو مشاع على صفحات التواصل الاجتماعى ولم يسبقه أى دعوة لرئيس المجمع أو الأعضاء.
وقالت الدعوى إن تشكيل المجامع واللجان التنفيذية يتم وفق دستور مودع بالمجلس الإنجيلى العام يتم السير بمقتضاه، وبموجبه تتشكل الهياكل الإدارية للكنيسة أو المجمع، ويتم إخطار المجلس الإنجيلى العام بالتشكيل الداخلى، ويتم سداد قيمة الاشتراكات المالية التى يفرضها المجلس الإنجيلى العام للمشاركة والمساعمة فى مصاريف ونفقات المجلس بما يحفظ كيان هذة الوحدات وتشكيلها الداخلى.
وأضافت أنه يتم اختيار رؤساء كل من الكنائس والمجامع بصورة ديمقراطية من دعوى وترشيح وانعقاد قانونى طبقاً للنظام الاساسى لكل كنيسة ولكل مجمع، حيث أن ذلك يعد إعمال لقواعد المساواة للوحدات التى يتشكل منها المجلس باعتباره الجهة التى تمثل نفوس الطائفة وكنائسها ومجامعها أمام الدولة ولكل كنيسة ومجمع حق اعتماد القساوسة والأعضاء الذين يتم اعتمادهم وتعيينهم من قبل مجامعهم وكنائسهم ليقيد أسمائهم لدى المجلس الملى باعتباره جهة إخطار الكنائس والمجامع.