وجهت أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الاجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وباستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المعنية.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (7000 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول)، فضلًا عن ضبط ثلاثة عناصر إجرامية - لأحدهم معلومات جنائية أثناء استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وبحوزتهم (2000 قرص مخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض - 3 هواتف محمول).
وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (60 جراما لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، فضلًا عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (50 جراما لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان - هاتف محمول).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
