أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به في البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما اعترف أنه أنهى حياة المجني عليه خشية إرشاده عنه عقب سرقته.
وقال المتهم، إنه حاول تغيير معالم التوك توك بإزالة الغطاء الجلدى الخارجى تمهيدا لبيعه، حتى لا يتم التعرف عليه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه قبل بيعه.
تابع المتهم اعترافاته، قائلا إنه طلب من الضحية توصيله، واستدرجه لمنطقة كوبري المرازيق ثم أنهى حياته وتخلص من الجثة بأرض زراعية مجاورة للكوبرى، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن مزارع شاهد جثة المجني عليه، فأسرع للاستغاثة وأبلغ رجال المباحث، وتم التوصل لهوية الضحية لكون والده قد حرر محضرا بغيابه.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن عاطل استدرجه لتوصيله ثم قتله بدافع الاستيلاء على التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن التوك توك المسروق الذي حاول تغيير معالمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.