قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم، بمعاقبة رئيس وحدة المحلية بالنكارية و3 موظفين بالسجن خمس سنوات لقيامهم بتزوير تراخيص بناء و محررات رسمية و الحبس سنة للمتهمان المحرر لصالحهم التراخيص بغرض تسهيل بناء برج مخالف.
واتهمت النيابة المذكورين بأنهم فى غضون 2012، قاموا من الأول إلى الربع بصفتهم موظفين عموميين الأول " ا. م " مشرف وحدة المحلية بالنكارية، والثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى و الثالث " ا. ف " سكرتير الوحدة و الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة، ظفروا بالمتهمين من الخامس إلى السابع بدون وجه حق و بربح و منفعة من عملهم بان أصدورا أورنيك تراخيص البناء و قاموا بتزوير محررات رسمية " الرسم الهندسي، اورنيك ترخيص، خطاب توصيل كهرباء " منسوب لجهة عملهم.
واستندات المحكمة فى القضية رقم 1129 لسنة 2019، فى حكمها الى أن المتهم الأول " ا.م " وهو المشرف الفنى السابق بالوحدة المحلية بالنكارية، اصطنع رخصة رقم 65 لسنة 2012، لصالح المتهمين من الخامس الى السابع، للبناء على ارض زراعية، بقصد التربح من الوظيفة، وقام بالتزوير بخط اليد نموذج إصدار تراخيص وكذا بيانات صلب الرسم الهندسى وبيانات صلب توصيل تيار كهربائي، والمتهم الثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى وقع بخط اليد على أورنيك التراخيص والرسم الهندسي، وقام الثالث " ا. ف " سكرتير الوحدة المحلية، بكاتبة بخط اليد و التوقيع على التراخيص المزورة، هو الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة المحلية، والذين اتفقوا و تعانوا على إصطناع رسم هندسى و أورنيك تراخيص وخطاب توصيل تيار كهربائى لصالح المتهتمين لتربح من وظيفتهم.
يذكر أن "انفراد" رصد فى تحقيق صحفى، ظاهرة تحول ارضى الزراعية المتاخمة لحدود مدنية الزقازيق أبان ثورة 2011 إلى أبراج شاهقة الارتفاع، معظمها بتراخيص مزورة من الوحدة المحلية والتى أحليت للنيابة العامة ، حيث تم البناء عليها بطريق عشوائية، دون أى مراعاة لشروط البناء والتخطيط العمرانى أو توفير مرافق، حيث لهث رجال الأعمال بمعاونة أصحاب النفوذ خلال فترة الانفلات الأمنى على البناء التى كانت تتم معظمها فى ساعات الليل المتأخرة بعيد عن أعين الرقابة، و الذى خلف أبراجًا مخالفة لشروط البناء سواء من بناء طوابق بدون تراخيص، فضلاً عن وضيق الشوارع الذى لا يتعدى عرضه أقل من 5 أمتار، فى حين أن أقل برج فيه يتجاوز 15 طابقًا، والذى سينذر بكارثة خلال السنوات المقبلة.
وقال محافظ الشرقية، إنه أصدر قرارًا بوقف جميع تراخيص البناء فى هذه المنطقة لكونها عشوائية، وسبق وأن أحيل أكثر من 1200 رخصة بناء ثبت أنها مزورة إلى النيابة العامة، وكذلك مسئولى الوحدة المحلية وتم حبس بعضهم على ذمة تلك القضايا، فضلاً عن صدور قرارات إزالة لتلك المخالفات.