نظمت مديريتى أمن "سوهاج – الأقصر" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المعنية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها العديد من رجال الشرطة.. وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبةً منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.
جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.
يذكر أن قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يقع على عاتقه زيادة التلاحم الشعبى مع المواطنين، فضلاً عن الاختصابات الأخرى، أبرزها:
- تعزيز و تنمية وحماية حقوق الإنسان و ترسيخ قيمها و نشر الوعي بها و الإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة
- يختص بوضع الخطط و البرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق و المعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
- بالتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقًا للقانون التي تعمل في هذا المجال
- على توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات).
- يعمل القطاع علي نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة.
- يتولى القطاع رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن .
- يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع .