تنظر محكمة النقض فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير عدد من الطعون الهامة ، والتى ربما تحسم بعضها بصدور أحكام فيها.
الأحد 23 فبراير من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم على حكم معاقبته بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة" رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد".
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.
أما الاثنين 24 فبراير تعقد المحكمة أولى جلساتها فى نظر الطعن رقم 17324 لسنة 89 ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب".
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى سبتمبر من العام الماضى أحكاما متفاوتة بحق 739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
ومن أبرز المتهمين فى القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين.
وفى 27 فبراير الجارى ، تنظر دائرة الخميس محكمة النقض، الطعن على الأحكام الصادرة ضد "محمود. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"عصام. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، و"أحمد س" صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، والمتهم "سعيد. م"، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.