نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء والتحويلات المالية غير المشروعة، خلال 24 ساعة الماضية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب التأكد من معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص يعمل مدير سابق لفرع إحدى شركات الصرافة "صادر بشأنها قرار بالشطب من السجلات وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات"، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام المقاصة بالمُخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بتأسيس شركة لتجارة المصنوعات الجلدية بالقاهرة لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى من خلال استغلال مقر الشركة مكانًا لإتمام عمليات بيع وشراء النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والاحتفاظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم حال قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى بداخل مقر الشركة المشار إليها وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 2ماكينة لعد النقود - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمُواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليهن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع أشقاءه فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته 10 ملايين جنيه، و3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.