تواصل المستشار حماده الصاوى، مع الأزهر الشريف ، عبر اتصال تليفوني، لمعرفة الرأي الشرعي 5في قضية ختان الإناث، والمت7علق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة علي يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.
وقال الأزهر في خطاب للنائب العام، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم ، أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام، وتؤثر علي حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره.
وبناءًا على ذلك، قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية، وبإجماع أعضائه أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية، صحيحة وثابتة، لا في القرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في اطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الفتيات وفقًا لما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة.
واستقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة، التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورًا، ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرًا جائزًا شرعًا.
كَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ في القضيةِ رَقْم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْراً على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى "الرحمة" الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلاً إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.
