عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،برئاسة المستشار حاتم داوود ،نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن،مدير مكتبة المتحف المصرى سابقا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش أثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 سنة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها فى الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة، وثبت لدى المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصرى حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 سنة، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها، ومن ثم فقد كان يتعين على المحالة بصفتها مدير مكتبة المتحف المصرى والمسئولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث أن ترميم الخريطة لن يمحى جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت فى اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة فى تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصرى على جهاز ضوئى صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة مما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم.
ووقر فى يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئى للخريطة، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ على هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية، ووجوب تأكدها من مدى قدرة جهاز المسح الضوئى على القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية الهامة، واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة على ماسح ضوئى لا يتناسب مع حجم ومساحة الخريطة مما أحدث تلفيات بها.