أمرت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المعمل الكيماوى ، باخذ عينة من 25 طن من توابل وغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات ، تم ضبطها بحوزة مسئول مخزن بدائرة القسم ، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها وتأثيرها على حياة المستهلك، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية لحيازته (24.920) طن توابل غذائية مختلفة من مرتجعات الأسواق معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وعاقب القانون المتهمين في تلك الواقعة، في المادة 206 ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
كما عاقبت مادة 206 مكرر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.