حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مدة 10 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم، فيما حدد 3 سنوات لانقضائها فى الجنح، كما نص القانون على انقضاء الدعوى بوفاة المتهم.
ونصت المادة 14 على، تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما نصت المادة 15 على، تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
بينما نصت المادة 16على أنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.
وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
وقانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذى يجمع القواعد القانونية التى تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه، بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية.
وقانون الإجراءات الجنائية معنى بحماية الحرية الشخصية للمواطن المصرى سواء من المجرمين أو من الدولة، كما يقوم القانون بتحديد السلطات التى لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائى فيها وتنفيذه.
ويُلزِم القانون النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف فى التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجنى عليه الحق فى رفع الدعوى الجنائية على المتهم)، كما يُلزِم القاضى الجنائى بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام. فهو القانون الإجرائى اللازم لإعمال قانون العقوبات.