قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد فى القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التى تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها على رئيس الجمهورية، وفقا للتنظيم القانونى الحاكم لعمل المؤسسات العامة فى الدولة، بحسبان أن المؤسسات العامة فى الغالب مرافق عامة اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية، ومن ثم بات ممتنعا عمن عداه ممارسة هذا الاختصاص وإلا وقع عمله مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا وزاريا بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب عدم الاختصاص.
وأشارت المحكمة إلى أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الوليدة تعد شعبة ضمن شعب غرفة الصناعات النسيجية، والتى رفض مجلس إدارتها فى اجتماعه المنعقد فى يناير 2010 الموافقة على انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، وإذا اعترض مجلس إدارة اتحاد الصناعات بجلسته المنعقدة فى مايو 2010 على قرار مجلس إدارة الغرفة، وعلى ذلك فقد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الصناعات النسيجية فى يونيو 2010، وقررت تأييد قرار مجلس إدارة الغرفة برفض إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة مع زيادة عدد أعضاء شعبة الملابس الجاهزة بمجلس الإدارة المنتخب للغرفة ليتناسب مع عدد أعضاء تلك الشعبة إلى باقى أعضاء الغرفة اعتبارا من الدورة 2013/2016 .
وأكدت المحكمة أن صناعة المنسوجات كانت تمثل منذ بداية القرن الماضى الأمل للنهضة الصناعية المصرية وازدهار اقتصادها القومى لما حباها الزمن ثروة زراعية فى محصولها الرئيسى "القطن"، والذى يعد العنصر الحاسم فى وجود تلك الصناعة ذاتها، والذى نشأت فى رحابة المصانع العملاقة قام على إدارتها عمال مهرة أبدعوا فى الإنتاج فغزو بالمنتج المصنع منه أسواق دول العالم المختلفة وحققوا فى الوقت ذاته إشباعا ذاتيا للطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء هذا الشعب .
وأوضحت المحكمة أنه لولا يد الإهمال امتدت للمحصول الزراعى الرئيسى والمصانع المنتجة لأسباب ترجع فى جانب منها إلى سوء الإدارة، إضافة إلى بعض التشريعات التى تحتاج إلى مراجعة، لكان هذه الصناعة شأن آخر عظيم فى حاضر هذا الزمن، والمحكمة تؤكد على الاعتبارات العملية التى تبرز وجود رابطة لا تقبل التجزئة بين الصناعات داخل غرفة الصناعات النسيجية التى تشمل صناعة الغزل والنسيج وشغل السنارة والعقادة والحرير الصناعى والصباغة والتجهيز والتفصيل وحلج وكبس القطن والملابس الجاهزة بحسبان أن الأخيرة هى نتاج عمل الصناعات النسيجية، ومن ثم فإن إدراجها فى إطار واحد يصحح من معادلة الصناعات النسيجية داخل قطاع الصناعة المصرى.