جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، ومدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، اشتركا مع آخر مهندس زراعى فى الاستيلاء على إحدى عشر مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصلت إلى نحو 11 مليون جنيه مصري.
وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، اشترك مع مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، وآخر مهندس زراعى فى الاستيلاء على إحدى عشر مليون جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصري.
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية، و2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.