إدارة خدمة المواطنين بمحكمة النقض هى إحدى الإدارت فى الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للمحكمة، والتى تتبع رئيس المحكمة وتمارس اختصاصاتها من خلال قسمين هما:
قسم الشكاوى ويختص بتلقي استفسارات وشكاوى وطلبات المواطنين التي ترد للمحكمة وتصنيفها وتبويبها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.
وأيضا متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الاختصاص بالمحكمة ومراجعة هذه الردود لضمان صحة الرد على كل شكوى، كما يختص بدراسة الاتجاهات العامة للشكاوى والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.
والقسم الثانى الاستعلامات ويختص باستقبال المواطنين المتعاملين مع المحكمة والرد على استفساراتهم وتوجيههم وارشادهم إلى جهات الاختصاص ومعاونتهم للحصول على الخدمة المطلوبة.
وبحث ودراسة ما تنشره أجهزة الصحافة والإعلام المختلفة والخاصة بمشاكل المواطنين بهدف إزالة أسبابها وحلها.
وإعداد الإحصائيات والتقارير الدورية بنتائج متابعه خدمات المواطنين وعرضها على الجهات المعنية متضمنة المقترحات الخاصة بتحسين وتطوير الخدمة وتذليل العقبات التي تعترضها.
وتبادل المعلومات مع بقية الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين المحكمة وجمهور العاملين.
وتيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال النشرة وإعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة وأماكنها والمدة اللازمة لأدائها.
وأطلقت محكمة النقض موقعا الكترونيا جديدا، حيث وجه رئيس المحكمة المستشار عبد الله الأعصر مركز معلومات المحكمة بالعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المنظومة القضائية واتاحة التشريعات والمبادئ التى أرستها المحكمة منذ نشأتها من خلال هذه النافذة.
وقال بيان سابق للمحكمة، إن ذلك يأتى مساهمة فى النهوض بأعباء الرسالة المقدسة فى إرساء قواعد العدالة، وإعمالًا لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية من أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا"، وتيسيرًا للقضاة والباحثين بلوغ العدل الذى هو هدف كل نظام قضائى، وانطلاقًا من واجب المحكمة العليا فى البلاد تجاه الوطن.