تواجه النيابة العامة، متهمين "محبوسين"، اشتركا مع طبيبة فى تكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، بمحضر التحريات الأمنية فى اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بتشكيل عصابى مكون من طبيبة ومساعديها ومتورطين لم يتم كشفهم، تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، حيث يقوموا بنشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يقوموا باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلين طبيعة وظيفتهم بالمستشفى وعلمهم بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء إليها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.
وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأضافت التحريات الرقابية، أن عدد من السماسرة خططوا لاستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من اية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.