قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد الجمل، بحرمان المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.
ومن أبرز جرائم القتل التي وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.