كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات إختلاق واقعة التعدى على أحد الأشخاص وزوجته وسرقتهما حال تواجدهما بمسكنهما بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من مهندس بالمعاش مقيم بدائرة القسم، أنه أثناء تواجده فى مسكنه وبرفقته زوجته ربة منزل فوجئوا بدخول 3 أشخاص مُلثمين، لمسكنهم من الباب الخلفى وهددوهم وتعدوا عليهما بالضرب فأصابوه بجروح متفرقة وإستولوا على مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه وفروا هاربين.
تم تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ، وبمناقشة (زوجته) قررت بقيام زوجها بإفتعال الواقعة وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، وأرشدا عن السكين المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتصل عقوبة البلاغ الكاذب إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
لا يوجد تعريف لها في القانون المصري لكن عدد من القانونيون قاموا بتعريفها وعلى رأسهم الدكتور رؤف عبيد حيث عرفها بأنها: "تعمد أخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به"، كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها "أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى".
ونصت الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى،"لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله"، كما تجرى المادة 305 بالآتى: "وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به".