قررت نيابة كفر صقر، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس عاملين حاول تهريب 422 قطعة أثرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة تشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع المضبوطة ليبان مدى أثريتها.
تبين من التحريات ورود معلومات سرية لمفتشى قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مدحت منتصر، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة، عن حيازة عامل 39 عاما مقيم بدائرة مركز كفر صقر فى الشرقية لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع وتهريبها للخارج.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وبرفقته عامل 27 عاما، فى صان الحجر بالشرقية، تمكن من العثور على 442 قطعة أثرية، بهدف تهريبها خارج البلاد، وبيعها بمبلغ 2 مليون دولار، وحصل على القطع من منطقة بصان الحجر، وشملت المضبوطات 345عملة "مختلفة الأشكال والأحجام" ترجع للعصر الرومانى والعصر البيزنطى و72 قطعة من الخرز على شكل عقد مصنوع من الألباستر، وتستخدم كتمائم، و13 تمثال أوشبتى "مختلف الأشكال والأحجام" ترجع لعصر الدولة القديمة وتمثال يمثل الملك وبصحبته زوجته مصنوع من الألباستر يرتكز على قاعدة مستطيلة مدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة القديمة ورأس تمثال لأحد الأشخاص مصنوع من البازلت بطول 15 سم، يرجع لعصر الدولة الحديثة.
كما ضبط معهما تمثال الثالوث يمثل الملك وبصحبته زوجته من الناحية اليسرى وبالناحية اليمنى يوجد الإله حتحور مصنوع من الجرانيت بطول 13 سم ومدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة الحديثة ومبخرة "على شكل حلزونى لها فوهة بطول 5 سم مدون عليها كتابات هيروغليفية ترجع لعصر الدولة القديمة، وتمثالان من الحجر الجيرى لشخصين فى وضع الجلوس أحدهما دون رأس مدون عليهما كتابات هيروغليفية.
واعترف المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الاتجار، وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر بدائرة المركز واستعدادهما لتهريبها خارج البلاد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4218 جنح كفر صقر لسنة 2020، وتم إحالته للنيابة العامة.
وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار، وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.