ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على الشاب المتهم بإشعال النيران فى منزل خاله، انتقاما منه وتسبب الحريق فى مصرع زوجة خاله وطفلتيها حرقا، حيث كشفت التحريات عن وجود شبهة جنائية فى نشوب حريق بعزبة حجازى، مركز بلبيس، وخاصة بعد مصرع ربة منزل وطفلتيها حرقا أثر نشوب حريق نشب بمنزلها بدائرة مركز بلبيس.
تبين من المعاينة الأولية ومن سؤال شهود العيان مشاهدة أحد الأشخاص بحوزته زجاجتين بنزين قبل وقوع الحريق، وتم تحديد المتهم وضبطه.
كانت نيابة بلبيس العامة، بمعرفة محمود يحيى، مدير النيابة، وبرئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد انتقلت للمنزل لإجراء معاينة على الطبيعة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازي، بندر بلبيس، دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم إخطار شرطة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق تحسبنا لوقوع ضحايا.
انتقلت الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع الحريق، وتبين نشوب حريق بمنزل مبنى من الطوب الأحمر ومعروش بالأخشاب، وأسفر الحريق عن وفاة كل من " عبير ال م " 27 سنة ربة منزل، ونجلتيها " حنين خ ج" 7 سنوات و" حور" 5 سنوات، أثر إصابتهم بحروق واختناق، وأقر "محمد ش " 35 سنة مالك المنزل أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على جثة الأم وطفلتيها لحين وصول النيابة العامة.
من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بمعرفة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الجنوب، بالتنسيق مع العقيد مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز بلبيس، برئاسة العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، لفحص البلاغ، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وكيفية حدوثه، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العام لحين صدور قرار بالتصريح بالدفن بعد المعاينة.
وكشفت التحريات عن وجود شبهة جنائية فى الحريق وتبين قيام " السيد غ ع " 21 سنة عامل بورشة، بارتكاب الواقعة، انتقاما من خاله بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.