قرر نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، مساء اليوم الاثنين، تحديد حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، مع مراعاة التجديد في الميعاد 23 مارس الجاري، لاتهامهم فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، والمتهم فيها 29 متهما من بينهم 3 متهمين هاربين و 26 متهماً محبوسين على ذمة القضية الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 235 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، وذلك عقب التحقيقات، التى بدأت قبل شهر، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار أيمن غباشى، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.
وكانت نيابة مطروح الكلية قد أصدرت قرارا قبل يومين، بتجديد حبس 6 متهمين آخرين، من محافظات قنا والأقصر وأسيوط، 15 يوما على ذمة القضية، ليصل عدد المتهمين المحبوسين 26 متهما، إضافة الى 3 متهمين هاربين، صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وهناك حوالي 30 شخصا آخرين جار التحري عنهم، بعد ورود أسمائهم في التحقيقات.
وتعود وقائع القضية، إلى بلاغ من مباحث الأموال العامة ومباحث البريد لوحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، وإحالة القضية لوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح العامة، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بأكثر من مليار و 235 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.
وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين " وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .