اعترف المتهمين بسرقة 35 ألف دولار من عامل بمنطقة عابدين، أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، أنهم انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مبلغ مالى من عامل بمنطقة عابدين، بعدما خطط أحد المتهمين لارتكاب جريمة السرقة، خاصة وأنه كان يعمل في المحل سابقا، ويعمل خط سير أى شخص يقوم بنقل الأموال لمالكها، وقاموا بمراقبة عامل كان بحوزته 35 ألف دولار لتوصيله لمالك المحل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وبعد خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم، واستوقفه المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول وهربوا، وتم القبض على 7 منهم ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن عامل بمحل ملابس كائن بدائرة القسم، بقيام مدير المحل عمله بتسليمه مبلغ 35 ألف دولار لتوصيله لمالك المحل عملهما بمسكنه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعقب خروجه من المحل وسيره بدائرة القسم، إستوقفه بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص زعموا بأنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وهربوا.
وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص – "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "معدلة" - 3 طلقات لذات العيار - 2جهاز لاسلكى - سيارة ميكروباص "ملك أحدهم "المستخدمة فى الواقعة") ، وكذلك مبالغ مالية قدرها (6384 دولار - 550 يورو - 210 ليره تركية - 1500 دينار جزائرى - 1100 دينار تونسى - 173 دينار أردنى).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة، وقرروا بأنه نظراً لسابقة عمل المتهم "الهارب" بالمحل المُشار إليه، وعلمه بخط سير المجنى عليه وصولاً لمسكن مالك المحل، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، باستخدام السيارة المضبوطة منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالى.
وبتطوير مناقشتهم أضافوا بأن إجمالى ما تم سرقته مبلغ 9 آلاف دولار فقط وأن باقى العملات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، كما أرشدوا عن مبلغ (33,900 جنيه)، وحيث أقروا بتغيير المبالغ المستولى عليها للعملة الوطنية، وإنفاقها وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائه بالطريق العام، وبمناقشة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أقر بها، وعلل عدم إفصاحه بإجمالى المبالغ والعملات المستولى عليها لإخفاء نشاط مالك المحل عمله فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.