حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 6 أبريل المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضد شركة "عمر أفندى"، بسبب عدم سداد المديونيات.
وأوضحت الدعوى رقم 96 لسنة 11 قضائية، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أقامت دعواها القضائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة "عمر أفندى"، وشركة أخرى بسبب عدم سداد المديونيات.
وطالبت الشركة المدعية بندب خبير تكون مهمته إجراء المحاسبة الفعلية بين كلا من المعلن إليهم، وبيان طبيعة العلاقة، وبحث كافة المستندات التى سيتم تقديمها من كافة الأطراف فى الدعوى، والمتعلقة بالمديونية وبحث على وجه التحديد، ما إذا كانت هناك مديونيات على شركة "عمر أفندى"، أو أرصدة لصالحها تجاه أى من المعلن إليهم، كما طالبت الشركة بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة، وقبل الفصل فى موضوع الدعوى ندب خبير اقتصادى صاحب الدور المقيد بجدول المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تكون مهمتهم بعد الاطلاع على ما بالدعوى من مستندات وما يقدمه الخصوم للانتقال إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جلسة 6 أبريل المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضد شركة " عمر أفندى"، وشركة "أنوال المتحدة للتجارة"، بسبب عدم سداد المديونيات.