رفضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إلزام أب بدفع 22 ألف جنيه مصروفات دروس خصوصية لطفلته، بأحدي المدارس الخاصة، بعد ثبوت تعسر حالته المادية، لتؤكد في حيثيات الحكم:" تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، فلا يدخل فيها مصروفات الدروس الخصوصية، حيث يمكن تزويد الصغير بالعلم دونها".
وتابعت الحيثيات، أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة س.م.أ، إلي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب إلزام مطلقها بدفع 22 ألف، مصروفات دروس خصوصية لنجلتها عن عامين دراسيين.
وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلتها، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2018، بعد زواج دام 12 عام، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفلتها منذ ذلك الوقت، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الأب متعسر، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات الخاصة بالدروس الخصوصية، وأن القانون ألزم الأب بالتعليم الحكومي، ولم يلزمه بالتعليم الخاص.
وأضافت الحيثيات أن المصروفات المدرسية تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.