إحباط محاولة تهريب أجهزة بث وإرسال لداخل البلاد.. صور

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة البث والإرسال إلى داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد. وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى شركات تصنيع المواد الغذائية ومقرها بمحافظة الدقهلية ) باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها ( أثاث معدنى ) داخل حاوية ، وإخفاء أصناف محظورة ضمن مشمول الرسالة. عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة امنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 26 ) وحدة بث إرسال وإستقبال تليفزيونى مباشر ومشتملاتها ، و ( 12 ) جهاز إرسال، و ( 40 ) بطارية ، و ( 221 ) إريال ، و ( 52 ) محول خاص بالتوصيلات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن مشكلة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع فى مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام، موضحا "لأن هذه المنتجات تتسبب فى الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها"، مشيرا إلى وجود عجز فى عدد المفتشين والمراقبين على الأسواق، مضيفا "وتمت دعوة كافة الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وينقصنا فقط دعوة المُهربين والمتوطئين معهم وهم معروفين بالإسم". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات، وطلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى وتمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتضر بصحة الإنسان. ومن ناحيته، قال النائب طارق متولى، عضو لحنة الصناعة بالبرلمان، إن مثل هذه المنتجات يكون لها ضرر بالغ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن بعض الأشخاص والشركات تبحث عن المكسب السريع والسهل على حساب صحة المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات. وأضاف متولى، أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.