أقامت جدة دعوى ضم حضانة، ضد طليقة نجلها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها حرمانها ونجلها من أحفادها، ورفضها تواصلهم مع الصغار، وقيامها بتعنيفهم، وتركهم بالشارع، ومنعهم من الذهاب للمدرسة، وتعريض حياتهم للخطر.
وتابعت خ.ع،ن البالغة من العمر 62 عامًا، معاناتها، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طليقة نجلى تسببت فى تدمير حياته، وسلبته كل ما تعب طوال سنوات فى الغربة ليجمعه، لتستولى على شقته والمنقولات التى أشتراها من ماله الخاص، وبعدها تزوجت عرفيا وفقاً لشهادة الشهود، وتنفق المصروفات التى يدفعها على زوجها".
وأكدت: "لم أتخيل أن يوجد أم بتلك القسوة، تعنف أطفالها، وتحرمهم من الطعام، وتلقى بهم فى الشارع، وتمنعهم من المدرسة، وترفض أن يعيشوا برفقة نجلى، خوفاً على الأموال التى تتقاضها وزوجها".
وتضيف فى طلبها لضم حضانة أحفادها: "بيستغيثوا بى لنجدتهم من عنفها، والشكوى من الإيذاء الجسدى، وحرمانهم من حقوقهم، ورفضها شراء احتياجاتهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألفًا، وذلك إذا أستمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه فى حقه برعاية صغاره .