قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن الباهى، وعضوية المستشارين رامى سعيد، وشريف الحيلة، إيداع ربة منزل اتهمت بقتل أولاد زوجها بمستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة مدى قدراتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة مع إعداد تقرير بالحالة النفسية للمتهمة.
وترجع الأحداث عندما تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين وصول طفلة رضيعة جثة هامدة إلى مستشفى حوش عيسى المركزى ووجود شبه جنائية بالواقعة.
وكشفت تحريات الامنية أن وراء ارتكاب جريمة القتل "هـ. ط. ف" 26 سنة زوجة والد المجني عليها وأنها قامت بقتل شقيق الطفلة المجنى عليها البالغ من العمر 4 سنوات، وذلك بغرض الانتقام لعدم قدرتها على الإنجاب.
وتم ضبط المتهمة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وقررت النيابة العامة باحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتى أصدرت قرارها المتقدم.
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم قررت بإحالة أوراق 5 من المتهمين فى واقعة تخريب أنابيب البترول إلى مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.
جاء ذلك خلال عقد محكمة جنايات دمنهور، آخر جلساتها للنطق بالحكم فى واقعة تخريب خط المواد البترولية، بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.
وكانت هيئة محكمة جنايات دمنهور، قد ناقشت شهود النفى فى واقعة تخريب أنابيب البترول الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة فيما طالب المستشار بطرس عزت، ممثلى النيابة العامة فى قضية واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10 قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشأة الدولة المصرية التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها.