تستمع النيابة العامة، لأقوال عدد من ضحايا متهم اشترك مع آخر، في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذي كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل.
وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.
ونص بقانون العقوبات ، في مادته عقوبة المتهمين بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين و استغلال اموالهم، للترابح حيث عاقب القانون جميع المزورين بعقوبة تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، على أن تكون هناك عقوبة للشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.