ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه فى حال تغيب أطراف الدعوى عن الحضور تتعرض دعواهم للشطب أو كأنها لم تكن ، ولكن خلال هذه الفترة وتحديدا التى اتخذت فيها وزارة العدل قرارا بتأجيل القضايا لمدة أسبوعين لتقليل الزحام على المحاكم وتقليل فرص نقل العدوى ، فإن عدم حضور أطراف الدعوى الجلسات حتى 30 مارس الجارى لن يترتب عليه شطب الدعوى ، أو إلحاق أى ضرر لحقوق المتقاضين.
وبالتالى فإنه غير مطلوب من المتقاضين الحضور للمحاكم حتى الفترة المحددة لتأجيل القضايا إداريا وهى حتى نهاية الشهر الجارى.
وتنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ،......"
ويحمى قرار وزارة العدل حقوق المتقاضين فى ها الشأن ، كمان أكد البيان الصادر من الوزارة سابقا على عدم شطب الدعاوى حتى مع عدم الحضور خلال هذه الفترة.
وقال البيان السابق لوزارة العدل، إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.
كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.
فيما وضع القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح ، استثناء لتأجيل القضايا ، تتمثل فى استمرار العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة ، أيضا للمتقاضين ووكلائهم الحق في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا، كما يحق أيضا للجمهور استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق مو محكمة الاستئناف.
وكذلك الجلسات التى كانت محجوزة للحكم ، سيتم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.
ونص القرار على انه لرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل.