قضت محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، بإلزام مطلقة بدفع تعويض مادياً لطليقها، قدر بـ 60 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، لأطفاله دون سبب، طوال 4 جلسات.
وتعود تفاصيل القضية إلي أقام أ.ع.أ، دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية أطفاله ورعايتهم، رغم مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.
وأكد الأب أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية أطفاله بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بإنقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وأذت مشاعره.
وأكدت حيثيات الحكم الصادر بتعويض الأب، أنه وفقا للمستندات قام النادي الرياضي محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحرير الأب بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.