قال مصدر قضائى ، إن القضايا المحجوزة للحكم خلال شهر مارس ستصدر الأحكام فيها فى مواعيدها دون تأجيل ، وذلك استثناء من القرارات الصادرة بتأجيل القضايا حتى نهاية مارس الجارى منعا للازدحام بالمحاكمولتقليلفرص نقل العدوى بين المواطنين.
واضاف المصدر لـ "انفراد" ، أن النطق بالأحكام سيتم في جلساتها المحددة ، ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم بالمحاكم ودون أى إخلال بحقوق المتقاضين.
وقال بيان سابق لوزارة العدل، إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.
كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.
فيما وضع القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح استثناء لتأجيل القضايا ، تتمثل فى استمرار العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة ، أيضا للمتقاضين ووكلائهم الحق في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا، كما يحق أيضا للجمهور استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق مو محكمة الاستئناف.
وكذلك الجلسات التى كانت محجوزة للحكم ، سيتم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.
ونص القرار على انه لرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل.
وشكل مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن غرفة عمليات ، وقال بيان صادر عن النادى ، أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر نادى القضاة ، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.
وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.