تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أخطر عاطل تخصص فى تزوير الشيكات البنكية، واستخدامها فى الاستيلاء على بضائع مختلفة من شركات القطاع الخاص.
تعددت فى الآونة الأخيرة البلاغات أمام اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بشراء أحد الأشخاص كميات من البضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة منسوبة لأحد البنوك الوطنية ومسحوبة على حساب إحدى شركات المقاولات الكبرى عميلة البنك بمبالغ طائلة.
وبفحص عينة من تلك الشيكات فنياً، تبين أنها مزورة تزويراً كلياً، باستخدام طابعة ليزر ألوان، وتخلو من وسائل التأمين التى تحويها الشيكات الصحيحة.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة التزييف والتزوير، برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتحت أشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، وأسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن أن وراء تلك الوقائع "عبده.ف.ع" 37 سنة، بدون عمل، مقيم فى باسوس بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية، ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت 5 أعوام حبس.
وأضافت التحريات أن المتهم يزور الشيكات البنكية ويتقدم بها فى أيام العطلات البنكية لأصحاب شركات القطاع الخاص، منتحلاً صفة مدير المشتريات بإحدى شركات المقاولات الكبرى، ويرغب فى شراء بضائع لصالح الشركة بموجب شيك بنكى منسوب لأحد البنوك الوطنية مسحوباً على حساب الشركة، حيث وصلت قيمة البضائع المستولى عليها بهذا الأسلوب نحو 250 ألف جنيه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من شقة مستأجرة بنظام المفروش كائنة فيصل بـولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه والاحتفاظ بالبضائع المستولى عليها لحين بيعها بأسعار رخيصة فى الأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبطه، وعثر بمسكنه على أدوات الجريمة، وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه وبشرائه كميات من البضائع من العديد من الشركات الخاصة بذات الأسلوب "أرشد عنها"، وباشرت نيابة بولاق الدكرور التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات.