تمكنت مباحث التموين من القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية، لحيازته كمية قدرها (1,025 طن) " مقطعات دواجن، أسماك مدخنة "معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.